والثاني : بإضمار « هو » كما قدّمناه . ثمّ ما يهتدى به فهو هاد وهدى ؛ وروى شيبان عن قتادة قال : جعله اللّه هدى وضياء لمن صدّق به ، ونورا للمتّقين ؛ ونحوه قال السدّي ، ورواه عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عبّاس - رضي اللّه عنه - ؛ وقال الكلبي ومقاتل : هدى أي بيان من الضلالة ؛ وقيل : هو هدى إلى الطاعة ؛ وقال ابن عبّاس في رواية عطاء : يزيد بيانا لمن اتّقاني وعرفني ؛ وقد سبق معنى الهداية في تفسير « اهدنا » من الفاتحة ؛ وإضافة الهداية إلى القرآن إنّما يكون على معنى أنّه يهتدى به ، فهو الهدى ؛ والهادي . وقد يتّحد الهدى والهادي في القرآن كما يتّحد الهادي والهدى في النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - فهو الهدى وهو الهادي ، والقرآن هو الهدى والهادي . ثمّ تخصيصه الهداية بالمتّقين ، ومن حكم البيان أن يكون عامّا وقد قال اللّه تعالى : هُدىً لِلنَّاسِ ؛ * فيمكن أن يحمل على أنّ المنتفع به هم المتّقون ؛ ومن انتفع بشيء كان ذلك الشيء أولى به ممّن لم ينتفع به . هذا كما أنّ الكفّار لمّا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم ، قال تعالى : صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ؛ وقيل : إنّما خصّ المتّقين بالذكر تشريفا لهم . [ الأسرار ] ثمّ الهدى إذا أريد به نصب الأدلّة وبيان الحجّة فهو عامّ ، وإذا أريد به ما يقع به التبيين والاهتداء فهو خاصّ ؛ وهذا العموم والخصوص أبدا يجرى في المعاني والألفاظ . وحكم المفروغ والمستأنف يترتّب عليهما حتّى لا يلزم الجبر والقدر ؛ ومن لم ير العموم والخصوص في القرآن ، ولم يميّز بين الحكمين كان بأيّهما متحيّرا . فتارة يميل إلى الجبر وينسب الهداية إلى اللّه تعالى ، ولا يرى لنفسه في ذلك استطاعة ؛ وتارة يميل إلى القدر وينسب الهداية إلى نفسه ولا يرى للّه تعالى في ذلك توفيقا ؛ وقد قال اللّه تعالى : وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ، وقال : وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ ، وقال : وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، وقال : إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا ، * وهذا يدل على أن لا جبر ، وأنّ الهداية تتبع الإيمان . وهذا حكم المستأنف ( 52 ب ) . وقال تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ